سويسرا واحدة من الدول القليلة ذات القانون المدني التي شرّعت أحكاماً خاصة بالتراستات الأجنبية. فمنذ عام 2007 تعترف بها، وتفرض عليها الضريبة وفق قواعد محددة، وأتاحت لجنيف أن تصبح مركزاً إدارياً لها، دون أن تتبنى قانون تراست خاصاً بها.
الوضع القانوني في فقرة واحدة
صدّقت سويسرا على اتفاقية لاهاي بشأن التراستات، وبذلك تقبل أن التراست المنشأ صحيحاً بموجب قانون أجنبي يُعترف به في سويسرا. وهي تفرض عليه الضريبة أيضاً، وهنا تنشأ الأسئلة العملية: فالتراست الذي له مستفيدون مقيمون في سويسرا أو منشئ مقيم في سويسرا يخضع لنظام ضريبي محدد، وتتوقف المعاملة على ما إذا كان التراست تقديرياً أو محدداً، وما إذا كان للمستفيد حق مستقر، وعلى ما يملكه التراست.
ونتيجة ذلك أن التراست المُدار من جنيف يجب تحليله مرتين: مرة بموجب قانون إنشائه، ومرة بموجب القانون الضريبي السويسري. ويجب أن يصل التحليلان إلى نتائج متسقة.
تراست أم مؤسسة سويسرية؟
تجد الأسر التي تصل إلى جنيف نفسها عادةً أمام خيار بين الإبقاء على تراست أجنبي وإنشاء مؤسسة سويسرية بموجب المادة 80 وما بعدها من القانون المدني السويسري. والمقايضات هنا بنيوية لا ضريبية.
المؤسسة شخص اعتباري مستقل، مسجّل وخاضع للإشراف وظاهر في سجل عام؛ وليس لها منشئ يحتفظ بصلاحيات، وغرضها محدد في وثيقة التأسيس. أما التراست فليس شخصاً اعتبارياً، وغير مسجّل، ويستوعب ترتيبات مستفيدين وصلاحيات محفوظة أكثر تطوراً بكثير — لكنه يتطلب وصياً في نطاق قانون عرفي، وأسرة في دولة ذات قانون مدني يجب أن تتعلم مفهوماً قانونياً أجنبياً.
- المؤسسة: قانون سويسري، وتسجيل سويسري، وسلطة إشراف، وغرض محدد
- التراست: وصي في نطاق القانون العرفي، ومرونة تقديرية، ولا سجل عام
- كلتاهما: فصل الملكية القانونية عن ملكية المنفعة، ووثيقة حوكمة، وإدارة سنوية
- لا أي منهما: بديل عن التصريح بالترتيب حيث يقيم المنشئ أو المستفيدون
ضريبة المؤسسة السويسرية
تُعفى المؤسسات السويسرية من ضريبة الدخل وضريبة الثروة حين يكون غرضها خيرياً أو حين يكون للمستفيدين حقوق محددة واجبة النفاذ قانوناً لا حقوق تقديرية. أما المؤسسات العائلية التقديرية البحتة فتُفرض الضريبة على دخلها، وقد تخضع التوزيعات للمستفيدين لضريبة الهبة أو لضريبة الدخل بحسب الكانتون وبحسب صلة القرابة.
هذا تحديداً نوع المسائل التي يجب حسمها بقرار ضريبي مسبق قبل توثيق وثيقة التأسيس. فإعادة صياغة مؤسسة بعد تسجيلها وتمويلها ممكنة، لكنها ليست رخيصة ولا بعيدة عن الأنظار.
ما تخطئ فيه الأسر الدولية
الخطأ المتكرر الأول هو افتراض أن التراست حل للإفصاح. وهو ليس كذلك، ولم يكن كذلك منذ سنوات: فمنشئ التراست أو المستفيد المقيم في دولة تفرض التزامات إبلاغ عن الهياكل الأجنبية عليه أن يصرّح بالتراست وبأصوله وبالتوزيعات منه، وكل دولة جادة تسأل اليوم عن ذلك مباشرة.
الثاني هو التعامل مع وثيقة التراست كترتيب خاص يمكن إدارته على نحو غير رسمي. فالتراستات التقديرية تجذب التقاضي تحديداً لأن المستفيد يستطيع الاحتجاج بأن ممارسة مستقرة أصبحت حقاً. والمحاضر وأسباب التوزيع والمعاملة المتسقة للمستفيدين ليست بيروقراطية: بل هي الدليل على أن الوصي تصرف على النحو الصحيح.
الثالث هو السيطرة. فالمنشئ الذي يحتفظ بسيطرة فعلية على التراست — بصفته حامياً بصلاحيات غير محدودة، أو عبر شركة وصاية خاصة يوجّهها — ينشئ تعرضاً ضريبياً في دولة إقامته ويجرد الهيكل من غرضه. وإذا كانت السيطرة هي ما يريده العميل فعلاً، فالمؤسسة أو الشركة القابضة غالباً هي الأداة الأصدق.
الإدارة من جنيف
بالنسبة للأسر التي تبقي على تراست أجنبي، تقدم جنيف الطبقة الإدارية: مسك الدفاتر، وتوزيعات المستفيدين، والإقرارات الضريبية للمستفيدين المقيمين في سويسرا، والتنسيق مع الوصي الأجنبي ومع مستشاري الأسرة الآخرين، والوثائق التي يطلبها البنك قبل فتح حساب للتراست.
الغاية من هذه الطبقة هي الاستمرارية. فالوصاة يتغيرون، والمستشارون يتقاعدون، والأسر تنتقل. والملف الذي يُحفظ بعناية في مكان واحد هو ما يتيح للترتيب أن يصمد أمام الثلاثة.
في سويسرا، التراست معترف به وقابل للإدارة وظاهر ضريبياً. والأسر التي تخطط لهذا الظهور لا حوله هي التي تبقى هياكلها سليمة بعد عشرين عاماً.
المقالات معلومات عامة، وليست مشورة لحالة بعينها.