شروط الاستخدام

شروط الاستخدام

تنظّم هذه الشروط الوصول إلى موقع CFG Genève واستخدامه. وباطلاعك على الموقع فإنك تقبلها.

آخر تحديث:

مسودة للمراجعة — يلزم أن يُعتمد هذا النص من مستشار سويسري ومن المكتب قبل الاحتجاج به.

إعلام فقط — لا مشورة

مضمون هذا الموقع معلومات عامة في المسائل الائتمانية والضريبية والهيكلية السويسرية. وهو ليس مشورة ضريبية أو قانونية أو محاسبية أو استثمارية، ولا يجوز الاعتماد عليه بذلك في أي قرار.

تتغيّر القواعد السويسرية والأجنبية، وتتوقف معاملة الهيكل على وقائع كل حالة. ولا تنشأ علاقة مستشار–عميل من الاطلاع على هذا الموقع، ولا من إرسال رسالة عبر نموذج التواصل، ولا من تلقي ردّ على تلك الرسالة. ولا يوجد تفويض إلا بعد توقيع رسالة تعاقد مكتوبة من المكتب ومن العميل.

لا عرض ولا استدراج

لا شيء في هذا الموقع يشكّل عرضاً أو استدراجاً لشراء أو بيع أي أداة مالية، أو لفتح حساب، أو لإبرام أي معاملة. ولا يدير المكتب أموالاً ولا يوزّع منتجات مالية.

قد لا تكون الخدمات الموصوفة متاحة للأشخاص المقيمين في ولايات قضائية يكون تقديمها فيها مخالفاً للقانون المحلي. ويقع على عاتق المستخدم التحقق من مشروعية الوصول إلى هذا الموقع في بلد إقامته.

العناية الواجبة تجاه العميل

تخضع التفويضات لعملية قبول العملاء المعتمدة في المكتب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال السويسري (AMLA). ويجوز للمكتب رفض تفويض أو إنهائه دون بيان الأسباب حيث لا تتوفر الشروط القانونية أو الشروط المتعلقة بالسمعة لمواصلته.

الملكية الفكرية

تعود نصوص هذا الموقع وتخطيطه ورسومه وشيفرته إلى CFG Genève أو تُستخدم بإذن. ويجوز الاطلاع عليها وطباعتها للاستخدام الشخصي. وأي استنساخ أو إعادة نشر أو استخدام تجاري آخر يستلزم موافقة مكتوبة.

لا يجوز استخدام أسماء المكتب وشعاراته وعلاماته المعروضة هنا دون إذن مكتوب.

المسؤولية والروابط

يحرص المكتب على أن تكون المعلومات في هذا الموقع دقيقة ومحدَّثة، لكنه لا يقدّم أي ضمان بشأن اكتمالها أو دقتها، ولا يتحمل أي مسؤولية عن ضرر ينشأ عن الاعتماد عليها أو عن استخدام الموقع.

تُقدَّم الروابط إلى مواقع الأطراف الثالثة للتيسير فقط. ومضمونها خارج نطاق سيطرة المكتب ولا يُتحمل عنه أي مسؤولية.

القانون المطبق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقانون السويسري، باستثناء قواعده المتعلقة بتنازع القوانين واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وتختص محاكم جمهورية وكانتون جنيف دون غيرها بالفصل في أي نزاع يتعلق باستخدام هذا الموقع، مع مراعاة الأحكام الآمرة للقانون المطبق.

تحدّث إلى أحد الشركاء: تواصل معنا

2026