المكتب

دار جنيفية مستقلة، مبنية للتكليف الطويل

تقدّم CFG Genève نفسها بديلاً عن مجموعات الخدمات الائتمانية الكبيرة: المعيار المهني السويسري ذاته، وعدد محدود من الملفات، ومشارك يجيب على الهاتف.

كيف وُجد المكتب

أسّس المكتب ائتمانيون أمضوا سنوات داخل هياكل أكبر، وسئموا المقايضة التي تفرضها تلك الهياكل: خبرة رفيعة تُباع في اللقاء الأول، ثم يقدّمها فريق متعاقب يتغيّر كل ثمانية عشر شهراً.

بنينا النقيض. مكتب في جنيف بعدد محدود عمداً من التكليفات، يكون فيه مَن يصمّم الهيكل هو مَن يوقّع الحسابات بعد خمس سنوات. وكان النمو بطيئاً عن قصد — يتوسّع المكتب حين يستطيع إضافة شريك، لا حين يستطيع إضافة طابق.

هذا الخيار يشكّل كل ما سواه: نقبل عملاء أقل، ونرفض تكليفات لا نستطيع إدارتها على نحو لائق، ونقول للعميل إن هيكلاً عُرض عليه في مكان آخر غير ضروري.

المكتب

ثلاثة مبادئ غير قابلة للتفاوض

التحفّظ

أسماء العملاء لا تظهر في تسويقنا ولا في مراجعنا ولا في محادثاتنا. فالتحفّظ ليس خياراً من خيارات الخدمة؛ بل شرط تشغيل المكتب.

الدقة

كل رقم في إقرار ضريبي، وكل بند في صكّ، قابل للدفاع عنه بذاته. وحين تكون الممارسة السويسرية غير مستقرة، نقول ذلك كتابةً بدل اختيار القراءة المؤاتية في صمت.

الاستقلال

لا نتقاضى عمولة من بنوك أو شركات تأمين أو أمناء تراست أو مقدّمي استثمارات، ولا نقبل أتعاب إحالة. إيرادنا الوحيد هو الأتعاب التي يوافق العميل على دفعها لنا.

كيف يُنظَّم الفريق

يتولّى شريك قيادة التكليفات، ويؤدّيها فريق صغير مستقر: ائتماني أو مستشار ضريبي سويسري مؤهّل، ومحاسب، ومتى اقتضى الملف مسؤول امتثال داخلي يراجع ملف مكافحة غسل الأموال قبل فتح أي هيكل.

ولأن لغات العمل الأربع تُتحدَّث داخل المكتب لا خارجياً، فإن مؤسساً ناطقاً بالروسية، ومكتب إدارة شؤون عائلة ناطقاً بالعربية، وموثّقاً ناطقاً بالفرنسية، يخدمهم الأشخاص أنفسهم، لا طبقة ترجمة.

وفي المسائل الخارجة عن اختصاصنا — القانون الأجنبي، والتقاضي، والمشورة الاستثمارية — نعمل مع قائمة قصيرة من مكاتب جنيف ولندن نعرفها منذ سنوات، ونسلّم القيادة علناً بدل الاحتفاظ بها.

الرقابة والمعايير

الشركات الائتمانية السويسرية التي تعمل وسطاء ماليين تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال السويسري ولوائحه، وتنتسب إلى هيئة رقابية معترف بها من FINMA. وتتبع عمليتنا الداخلية هذا الإطار: تحديد هوية العميل، والتحقق من المالك المنتفع، والمراقبة المستمرة، وتحليل مصدر الأموال موثّقاً قبل تفعيل أي هيكل.

نعتمد قراءة محافظة عمداً. فالتكليف الجائز قانوناً والهشّ سمعةً هو تكليف نرفضه، لأن كلفة هذه الهشاشة تقع على هياكل العميل، لا على هياكلنا.

وتتبع حماية البيانات القانون السويسري الفيدرالي لحماية البيانات (النسخة المنقّحة)، وعند الاقتضاء، اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

الإشعار القانوني

هل ترغب في لقاء الشريك الذي سيدير ملفك؟

تُعقد اللقاءات الأولى حضورياً في شارع دو رون أو بالفيديو، باللغة التي تفضّلها.

رتّب تعارفاً
2026