الخدمات
هيكلة الثروة والتخطيط الضريبي الدولي
نصمّم الطبقة السويسرية في هيكل عابر للحدود: الشركة القابضة، والوضع الضريبي للإقامة، وتدفق الدخل، والأدلة التي تسند كل عنصر منها. الهدف ليس أدنى رقم في الإقرار الضريبي، بل وضع يصمد أمام التدقيق في كل دولة لها حق على المكلّف.
ما يغطيه التكليف
تصل معظم العائلات الدولية إلى جنيف بهيكل جُمع على مراحل: شركة هنا، وحساب مصرفي هناك، وتصريح إقامة في مكان آخر. قد يكون كل جزء منها مشروعاً في ذاته، ومع ذلك لا تتناسب الأجزاء معاً. يبدأ عملنا برسم الصورة الكاملة: إقامة كل فرد من أفراد الأسرة، وملكية كل كيان، والاتفاقيات التي تربط بينها.
ومن هذه الخريطة نبني العنصر السويسري أو نعيد بناءه: شركة قابضة ذات جوهر فعلي، ومؤسسة أو ترست يكون القانون السويسري فيهما الوعاء الأنسب، وتدفق موثّق لتوزيعات الأرباح أو الفوائد أو الإتاوات أو أتعاب الإدارة يقبله كل نظام ضريبي معني.
- تحليل الإقامة الضريبية وأحقية الاستفادة من الاتفاقيات للأشخاص والكيانات
- هياكل قابضة وتمويلية سويسرية بجوهر فعلي قابل للإثبات
- تصميم الأجور واستخراج الأرباح للمجموعات التي يديرها مالكوها
- طلبات القرار الضريبي المسبق لدى إدارة الضرائب في كانتون جنيف
- التخطيط قبل الهجرة وقبل المغادرة للأشخاص المنتقلين إلى سويسرا أو منها
- التنسيق مع مستشاري العميل في بلد المنشأ
كيف نتعامل مع التعارضات
يفشل التخطيط العابر للحدود في الفجوة بين إجابتين صحيحتين. قد يكون التوزيع توزيع أرباح في سويسرا ومكسباً رأسمالياً في الوطن؛ وقد تكون أتعاب الإدارة قابلة للخصم في جنيف، وفي بلد العميل دليلاً على وجود منشأة دائمة. نُنمذج الجانبين قبل التنفيذ، وندوّن الاستنتاج في وثيقة مكتوبة، بما في ذلك حدوده.
وحيث يقيم العميل في ولاية قضائية تطبّق قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة، نحدّد مقدار الإسناد الضريبي قبل التأسيس بدلاً من اكتشافه عند التقييم. وحيث لا ينجح اقتراح إلا إذا بقي عنصر واقعي غير مفصح عنه، نرفضه ونوضّح السبب.
ما تحصل عليه
مذكرة هيكلية مكتوبة: الكيانات، وسلسلة الملكية، والمعاملة الضريبية في كل ولاية قضائية، والقرارات الصادرة، والبدائل التي رفضناها مع تعليلها. تُصاغ بحيث يستطيع مستشار لاحق أو فريق الالتزام في مصرف أو مدقّق أجنبي أن يتبعها دون اجتماع معنا.
FAQ
هل الإقامة السويسرية ضرورية لهيكل سويسري؟
لا. يمكن أن تكون الشركة السويسرية مملوكة بالكامل لأشخاص غير مقيمين، شرط أن تُدار وتُوجَّه فعلياً من سويسرا. أما الإقامة الشخصية فمسألة منفصلة، لها آثارها الخاصة على الخضوع الضريبي على الثروة العالمية وعلى الاستفادة من الاتفاقيات.
هل تعملون مع هياكل قائمة أُنشئت في مكان آخر؟
كثيراً. نراجع القائم، ونقدّر كلفة النقل مقابل الإبقاء، ونكون صريحين حين يكون الجواب الأمين هو إبقاء هيكل يعمل على حاله.
لست متأكداً من التخصص المنطبق؟
صِف الحالة وسنخبرك أيّاً من السبعة ذي صلة فعلاً — بما في ذلك عندما لا يكون أيٌّ منها.